الراي نيوز -  قال د.ابراهيم البدور ؛ النائب والعين الأسبق - وهو عضو في لجنة تحديث المنظومة السياسية- انه خلال الأشهر الماضيه طفى على السطح أزمة النائب الفائز عن حزب العمال د. محمد الجراح مع حزبه ؛ حيث أتهمه حزبه بأنه لا يستند في قراراته وتصويته داخل مجلس النواب إلى قرارات حزبه وان عليه قضايا متعدده وشكاوى من جهات متعدده ، في المقابل دافع النائب عن نفسه و عن التهم الموجه له .
الأمور لم تنتهي هنا بل حوّله حزبه إلى محكمه الحزب وفصله وخاطب مجلس النواب لإسقاط عضويته في المجلس ، وبالمقابل رفع النائب دعوه قضائيه امام المحكمة الإدارية لفسخ قرار الحزب والمحافظه على مقعده .

المشكلة ان الأمور ازدادت حدتها وحصل تبادل شتائم بين اعضاء نفس الحزب ووصل الأمر أخيراً إلى الضرب …!!!

من كل ما حدث يتبين ان هناك إجراءات لو حدثت مبكرا وكانت واضحة لما تطورت الأمور إلى هذا المستوى :
اولا . قرار المحكمة الادارية ؛ لو ان قرار المحكمة الإدارية صدر بشكل عاجل وحدد أحقية المعقد ببقائه للنائب او عودته للحزب لكي ينسب بشخص آخر لما وصلت الأمور إلى الشتائم والضرب .

ثانيا" ؛ يجب تحديد اليه لضبط سلوك النائب "الحزبي "ونسق تصويته كون النائب لا يمثل نفسه بل يمثل حزبه وتوجهاته ،و الناخبين عندما صوتوا لم يصوتوا لشخص النائب بل صوتوا للحزب وفكره وبرنامجه …

ثالثاً ؛ إذا أخذت المحكمة الإدارية قراراً ببقاء المقعد للنائب وفي نفس الوقت حزبه فصله..!!!! هنا النائب من سيمثل تحت القبه !!! نفسه ام حزب آخر .!!! علما ان الناخبين اختارو الحزب وهذا المقعد مخصص للحزب وليس للشخص !!!

الذين وضعوا قانون الانتخاب أجتهدوا ووضعوا بنوداً في القانون توضح غالبية المواضيع ولكن القانون ليس كتاب منزل وليس معصوم ….!!!! لاحظنا ذلك من خلال التطبيق حيث حصل عدة ملاحظات على الية ترتيب القوائم و شبهات في ترتيب المرشحين داخل القائمة ونقاط اخرى بحاجه لتقيم من اصحاب القرار .

لذلك ؛ اعتقد أننا بحاجة لفتح قانون الانتخابات واجراء تعديلات لمنع حدوث قضايا مشابهه في المستقبل ودراسة كل الثغرات التي حصلت خلال مرحله ترتيب القوائم مرورا بآلية الانتخاب وصولاً إلى الحالات التي شاهدناها بعد الفرز وإعلان الفائزين خصوصا القوائم الحزبية علماً اننا ذاهبون في الانتخابات القادمة إلى 50 % مقاعد حزبية …